الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة"

طارق فتحى عمار 

الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة" ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه 

الدكتور سويلم :

- وزارة الموارد المائية والري تعد واحدة من أكبر الوزارات بالحكومة المصرية والتى تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين

- تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى ٥٥ ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى ٧٢٠٠ كيلومتر 

 التوجه لإستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات الوزارة المختلفة مثل مشروع تأهيل الترع وحماية الشواطئ 

- تأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع واجراءات للإدارة الرشيدة للمياه الجوفية 

- مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه

- إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول لنظم الرى الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر والأراضي الرملية

- مركز للتنبؤ بالفيضان للتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ، ومتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل

- ١٦٢٧ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة ٦.٧٠ مليار والتى اسهمت فى حماية المواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات

- تحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية 

- اعداد خرائط لمخاطر السيول (اطالس السيول) لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول

- حماية ١٢٠ كيلومتر من الشواطئ المصرية بتكلفة ١٢٠ مليون دولار والتى نتج عنها اكتساب ١.٨٠ مليون متر مربع من الاراضى وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار

- تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بإستخدام مواد صديقة للبيئة

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة" 

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، مشيرا الى ان الوزارة تعد واحدة من أكبر الوزارات بالحكومة المصرية والتى تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين .

واستعرض سيادته تحدى الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر ، مشيرا إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا ، وتبلغ الإستخدامات المائية حوالى ٨٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية ، وهو ما ادى لتراجع نصيب الفرد فى مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائى .

وأمام هذه التحديات تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة المائية ،  مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى ٥٥ ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى ٧٢٠٠ كيلومتر تم نهوها و ٣١٠٠ كيلومتر جارى العمل فيها و ١٥٠٠ كيلومتر جارى طرحها لبدء العمل فيها قريبا .

واشار سيادته لتوجيه الوزارة لإستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعاتها المختلفة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، كما تقوم الوزارة بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع .

كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لقيام الوزارة بحصر لكافة المنشآت المائية باجمالى ٤٧ ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الإحلال .

كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع باجمالى ٢٤٠ مليون دولار ، بالإضافة لمشروعات مستقبلية باجمالى ٢٠٠ مليون دولار .

وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه .. تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى ٥.٦٠ مليار دولار وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ الف فدان .

كما تقوم الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية .

وقامت الوزارة بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية .

وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم ، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل .

كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ١٦٢٧ عمل صناعى بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه ، حيث اسهمت هذا الأعمال فى توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية كما قامت الوزارة باعداد خرائط لمخاطر السيول (اطالس السيول) لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول .

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة ١٢٠ مليون دولار ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار ، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" .