رئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء

 طارق فتحى عمار 

خلال زيارته إلى شمال سيناء اليوم:

مدبولي: القرار الاستراتيجي للرئيس السيسي كان تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب

أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال الـ 10 سنوات الماضية.. ونستهدف ضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 5 سنوات قادمة

لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى.. وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب لاستثمارات عالمية 

سنبدا تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. والجمال الموجود هنا في شمال سيناء قد يفوق الساحل الشمالي الغربي بكل روعته

عانت الدولة المصرية من العشوائيات كثيراً.. وكل ما سيتم تنفيذه من تجمعات عمرانية سيكون بصورة مخططة تحدد أماكن البيوت والمرافق والخدمات

نستثمر في مشروعات تستهدف ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات

رؤية الدولة هي جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا.. وحريصون على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء

نؤكد للأجيال الشابة التي لم تعاصر ما حدث في هذه المنطقة أننا مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نفرط في ذرة رمل واحدة منها

في كلمته خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى محافظة شمال سيناء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030.

وأكد رئيس الوزراء، أن العمل الحقيقي الذي تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءًا من عام 2014، مشيراً إلى أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم في إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان الأهالي في شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب المقيت، الذي استمر على مدار 10 سنوات، فلم يكُن يمر أسبوع إلا ونشهد حوادث إرهابية استُشهد بها وأُصيب العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظة شمال سيناء.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كان أمامنا خيار وهو أن نستمر في الحرب على الإرهاب، على مدار السنـوات العشر؛ لإنهائه دون إحداث تنمية، وكان ذلك خيار منطقي باعتبار أن تلك البقعة تمثل ساحة حرب، ولكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه فخامة الرئيس السيسي تَمثّل في: "تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب".

وقال: هذا ما تعلمناه كخبراء ومتخصصين؛ فلكي نؤمِّن أي مكان من أطماع الطامعين، لم يكمُن الحل في الاعتماد على أقوى الجيوش وأكثرها تنظيمًا وتسليحًا، فالشيء الوحيد الذي يضمن عنصري الأمن والحماية لأي منطقة هو تنميتها وإشغالها وتعميرها. وتلك هي الأسس التي نعمل عليها كدولة "أن تتم تنمية سيناء وتعويض عشرات السنوات التي غابت فيها عملية التنمية".

وأضاف: لذلك جاء إطلاق السيد الرئيس للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء منذ 2014؛ أمنيًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه -وتمكنت الدولة من ذلك- وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قررت البدء بالجزء الأصعب؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها سيناء لكي تنطلق عملية التنمية، مُشيرًا، في هذا الصدد، إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذا تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التي استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة، مشددًا مرة أخرى على ان هذه العملية مثلت "أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، ولكن هذا ما حققناه في السنوات العشر المشار إليها".

وتابع: ما سنطلقه اليوم، وقد فوضني السيد رئيس الجمهورية بعرضه أمامكم، سيكون الجزء الأسهل والأسرع في خطة التنمية، وسيتمثل في التشغيل والتعمير والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية وغير ذلك في كل المناطق التي سنعرضها، منوهًا إلى أن الأصعب تمثل في إعداد بنية أساسية، وهذا ما دأبت الدولة على تحقيقه في فترة الحرب ضد الإرهاب، ومؤكدًا أنه لو كان تم تأجيل ذلك حتى يومنا هذا كنا سنحتاج إلى 10 سنوات أخرى لإرساء تلك البنية الأساسية، ولذلك كان القرار الحكيم من سيادة الرئيس بالعمل بالتوازي لتحقيق المُستهدفَين. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت في سيناء خلال السنوات العشر المُشار إليها، مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، مايقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات. ولفت في هذا السياق إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء، المنتهية والمُخططة، وصلت إلى نصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن ذلك حجم كبير للغاية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتعمير في المستقبل، ومشيرًا إلى أن ثمة مشروعات في كل مناحي الحياة عملت عليها الدولة المصرية في تلك المنطقة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية هذا العام، وتحديدًا في فبراير 2023، عن الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، وأن المرحلة التالية، تتضمن تطهير رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، الأماكن والعبوات المُخلفة في هذه المناطق من الإرهاب، وذلك بهدف البدء فورًا في أعمال التنمية والتطوير الشامل، ولذا منذ فبراير 2023، وبينما يشهد السيد رئيس الجمهورية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، فقد أعطى سيادته إشارة البدء لإطلاق "خطة التطوير الاستراتيجي" لتنمية شمال سيناء وليس في كامل سيناء، لتستكمل بذلك الدولة الرؤية الشاملة التي تشمل جميع مناحي الحياة في شمال سيناء، بحيث تكون من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية، على غرار ما يتم من تخطيط وتنفيذ في مختلف محافظات مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نصيب المحافظة في مختلف القطاعات خلال الـ 10 سنوات السابقة منذ عام 2014، هو 283 مليار جنيه، مؤكدًا أن الخطة القادمة المستهدف تنفيذها خلال مدة 5 سنوات قادمة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، موضحًا حجم هذا الرقم الذي يقارب 150% من حجم الانفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمني لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، ومرحلة أخرى في خلال سنتين، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفق توجيه وقرار السيد الرئيس بأن من يقوم بتنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء، هم أهالى شمال سيناء أنفسهم، ولهم الأولوية والحق في أعمال التنفيذ، والدولة من جانبها ستعمل على تدبير التمويل اللازم، وإتاحة كل اللوجستيات الممكنة.

وعبر عن ذلك رئيس الوزراء قائلا: "أنتم وشطارتكم..على قد ما هتقدروا تنفذوا على قد ما هنقدر نستهدف الانتهاء من هذه الخطة في أسرع وقت ممكن". 

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية عملت على تخطيط وتحديد كل مشروع في مكانه، وتكلفته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات شمال سيناء ستشهد تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الـ 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منهم مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفاف رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة في شمال سيناء وهو تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء، موضحًا ما تم تنفيذه من مشاريع في الخدمات التعليمية بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالي مشروعات 206 مشروعات، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جامعة العريش تشهد تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس في التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة إلى 24 معهداً أزهرياً، واليوم نعمل على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات في جامعة العريش، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشاريع الجديدة المخطط تنفيذها ضمن خطة التطوير في الخدمات التعليمية، تتضمن إنشاء 10 كليات جديدة في جامعة العريش، بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومبنى أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، و 8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، و35 مدرسة ومعهدا أزهريا، ضمن الخطة خلال الفترة القادمة التي يتم إطلاقها اليوم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى محور الرعاية الصحية، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ 14 مشروعاً بنحو مليار جنيه، وسيتم خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات بحوالي 8.3 مليار جنيه في هذا القطاع، من أجل إدخال محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، موضحاً أنه تم تنفيذ تطوير مستشفى بئر العبد المركزي، ومستشفى نخل، ويتم الآن تطوير مستشفى العريش العام، ليدخل الخدمة في أسرع وقت، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة المستهدفة برقم استثمارات 3.8 مليار جنيه، تتضمن انشاء وتطوير 7 مستشفيات، في كل المراكز والقطاعات الجديدة، والانشاء الجديد لـ 33 مركزاً ووحدة صحية، وانشاء ورفع كفاءة 56 نقطة إسعاف، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية بشمال سيناء ليفوق أي مكان آخر على أرض مصر.

وأضاف أنه اتصالاً بمحور الرعاية الصحية، فإنه إلى جانب تنفيذ المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات الصحية الرئاسية بشمال سيناء، وكذا القوافل الطبية، وتدريب الكوادر، وبرامج الطب النفسي، وعلاج الادمان. 

وتناول مدبولي مجال الخدمات العامة في مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، والتضامن، وغيرها، مشيراً إلى أنه إذا كانت الدولة قد نفذت مشروعات بنحو 600 مليون جنيه، فإنه من المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه في هذا المجال، وذلك في محافظة شمال سيناء فقط، مستعرضاً عدداً من المشروعات المنفذة مثل الصالة الرياضية المغطاة، والبريد، والمخابز، وقصور الثقافة، وماتم من تطوير لكل الاستادات والمساجد، لافتاً إلى أن هناك مشروعات أخرى برقم استثمارات 2.2 مليار جنيه سنبدأ تنفيذها في خلال الفترة المقبلة، وتتضمن مبانى إدارية، ومراكز ثقافية، وملاعب، وسينما، ومكاتب بريد، ومكاتب تموين، وغيرها. 

كما تطرق رئيس الوزراء إلى محور التنمية المجتمعية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الشباب والاطفال وتشكيل الوعي لديهم من خلال العديد من محاور التوعية، مثل الندوات والانشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب العمل فيما يخص المحور التعليمي، وانشاء وتطوير العديد من الخدمات التعليمية بشمال سيناء.

وأضاف أن المحور الاجتماعي، يتضمن كذلك تقديم الدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، واستهداف كافة الأسر المستحقة لهذه الخدمات لتشملها تلك البرامج، مع منح محافظة شمال سيناء أولوية خلال الفترة القادمة في برامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتمويل الميسر، لتشجيع الانتاج ودعم الشباب.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على هذا الملف، وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب ليس محلياً ولكن لاستثمارات عالمية، لبناء مشروعات ضخمة، توفر مئات الآلاف من فرص العمل، لأهالينا في شمال سيناء.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى محور المجتمعات الزراعية والعمرانية، موضحاً أن الدولة المصرية تدرك أهمية هدف التنمية الزراعية لأهالي سيناء، لارتباطهم بمجال الزراعة، مشيراً إلى أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بنحو 68 مليار جنيه، تضمنت انشاء محطات نالت شهادات عالمية بانها الأكبر في العالم في هذا المجال، منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر، والمحسمة، وكل ذلك بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الدولة تستهدف تنفيذ 19 مشروعاً باستثمارات باجمالي 55 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، ويتم حالياً من خلال جهود الهيئة الهندسية وشركات المقاولات استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة إعتباراً من العام القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنظر لخلفيته كمهندس، فإنه يؤكد أن مشروعاً مثل محطة بحر البقر أو المحسمة، يتم تنفيذه خلال عامين أو ثلاثة، يماثل مشروع مثل السد العالي بمقدار مرة أو مرتين، فحجم المشروعات التي تتم في الدولة المصرية حالياً لخدمة أهالينا تفوق مشروعا واحدا كانت تُكرس الدولة المصرية عشر سنوات لتنفيذه.

وأكد مدبولي أن الأراضي المستهدفة بالاستصلاح ضمن هذه المشروعات، تم تحديدها، ووجه السيد الرئيس بتوزيع العقود، لتخصيص هذه الأراضي لأهالي شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية، وبينها 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، مضيفاً أن المشروع الاكبر متمثل في مساحة الـ 270 الف فدان بشمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة بحر البقر من أجلها، سيكون مكرساً لخدمة أهالي شمال سيناء وأبناء مصر كلها، ويتم العمل ليبدأوا دخول حيز الانتاج وخدمة هذه المناطق ومصر كلها، كما أن منطقة الـ 109 الف فدان بالمنطقة الحدودية، التي تم تخطيطها ليكون بها أماكن للزراعة، ستخدم مع التجمعات التي تم الاتفاق على تنفيذها في هذه المنطقة.

وتناول رئيس الوزراء محور التنمية العمرانية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات الذي رصدته الدولة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها انشاء ما يقرب من 47 الف وحدة، بينما نتحدث الفترة القادمة عن 115 مليار جنيه، سترصدها الدولة لإقامة التجمعات والمدن، ليعود لها الأهالي الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب، مؤكداً أن عودتهم ستكون في أماكن مُخططة، تنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة لتضمن أن تظهر بطريقة سليمة و مخططة كما نقوم في كل بقعة في مصر.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة جدا، وكلنا كمصريين لن نسمح بحدوث تنمية في أي مكان مرة أخرى بطريقة عشوائية، وما يتم تنفيذه سيكون بصورة مخططة تحدد أماكن البيوت والمرافق والخدمات ليكون المواطن مرتاحا للسكن في هذه الأحياء والمناطق، وتكون الدولة قادرة على خدمته والحفاظ على أمنه، وهذه أولوية في كل ما يتم تنفيذه في أي مكان بمصر. 

وأضاف أن الدولة تكبدت مئات المليارات لإصلاح أماكن تم تنفيذها بعشوائية، واليوم لكي يتم شق طريق وسط القاهرة في منطقة عشوائية، يتم دفع تعويضات للإزالات ونزع الملكية تماثل ضعف تكلفة الطريق نفسه، ليكون الدرس الذي تعلمناه أنه لا تنمية تحدث إلا بطريقة مخططة وتشرف الدولة على تنفيذها. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، من منازل بدوية في بئر العبد، ونخل، والحسنة، واسكان اجتماعي في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن مايشغل أهالي شمال سيناء جميعهم هو مكان التجمعات المخطط تنفيذها بالمرحلة الجديدة، حيث أكد في هذا الصدد أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع: 6 تجمعات في رفح و 11 في الشيخ زويد و 4 في العريش، سيتم تخطيطها بشكل يراعي الطابع البدوي المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لاهالي المنطقة، كما سيكون بكل منطقة أو حي صغير مجموعة خدمات، تخدم أهالي تلك المناطق، وفي وسط كل حيين، منطقة مركزية كبيرة، بها المدرسة الثانوية، والمستشفى التي تخدم نطاق الحيين بشكل أشمل، حتى يكون هناك تصميم واضح، ومن سيُنفذ هذه المشروعات هم أهالي سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة حتى نضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة في تجمعات حضارية على أعلى مستوى.

وأضاف: الأمر نفسه ينطبق على الأراضي الزراعية، حيث سيتم إقامة البنية التحتية للأراضي الزراعية ستكون الدولة مسئولة عنها وستنفذها أيضًا شركات أهالي شمال سيناء، وسيتم صياغة عقود واضحة تمامًا لحق الانتفاع حتى تُؤسِس بصورة واضحة للغاية للعلاقة الموجودة بين الدولة ومن سينتفع بهذه المناطق بالكامل.

وتابع: أنا اتحدث عن أن كل تجمع سيضم كل الخدمات التي يحلم بها أهالي شمال سيناء من مدارس ووحدات صحية ومستشفيات ومراكز شباب ومساجد وكنائس، وكل هذا ستكون الدولة مُلتزمة بتنفيذه على نفقتها. واستطرد: التصميمات جاهزة، ونحن نتحدث عن بدء التنفيذ، فأنا آت إليكم اليوم بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية للتأكيد على أننا سنبدأ من الغد في تنفيذ هذه المشروعات بالكامل.

 

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن "مدينة رفح الجديدة"، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وهناك تكليف للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من المدينة بالإضافة إلى بدء تنفيذ "مدينة بئر العبد الجديدة"، التي كنا قد اعتمدنا التخطيط الخاص بها، وتم التوجيه ببدء مراحل تنميتها خلال المرحلة المقبلة. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن الدولة نفذت مشروعات بقيمة 6.5 مليار جنيه، ورصدنا 38 مليار جنيه للمرحلة الجديدة للمشروعات الصناعية، مضيفًا: نحن هنا لا نتحدث عن مجمعات صناعية تخدم شمال سيناء فقط، بل تخدم مصر بالكامل بل والمنطقة جميعًا، في كل المجالات التي لها مزايا نسبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت وغيرها من المشروعات الكبرى، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة منطقتين صناعيتين على مساحات كبيرة في رفح ونِخِلْ، ومجمعات صناعية في رفح والحَسَنَة ومصانع للرمال السوداء ومصنع للصودا آش، لافتأً إلى أن كل هذه مصانع تتكلف استثمارات بمليارات الجنيهات، ستضخها الدولة في الفترة المقبلة لتنفيذ هذه المنطقة، مستعرضًا تخطيطا للمنطقة الصناعية الجديدة في رفح التي ستخدم على كل المنطقة التي سيتم إنشاؤها، حيث سيتم إنشاء نحو 10 مصانع للرمال السوداء، مُحدد أماكنها بالكامل، مُشيرًا إلى أن هناك خطة لعمل هذه المصانع.

 

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات التنمية السياحية في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء لا تقل عن الساحل الشمالي الغربي في أهميته وزخمه، موضحًا أن المزايا والجمال الموجود هنا في شمال سيناء قد يفوق الساحل الشمالي الغربي بكل روعته، مضيفاً أن الظروف التي مرت بها بشمال سيناء على مدار الفترات الماضية لم تُمكِّن الدولة من الاستفادة من المنطقة بالصورة الحقيقية.

 

وأكد مدبولي أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات قرى سياحية على أعلى مستوى ومارينا لليخوت وموانئ داخلية ودولية وكورنيش بامتداد المدن الساحلية وبالأخص مدينة العريش على غرار الكورنيش الذي تم تنفيذه في العلمين والمنصورة الجديدة، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليكون بمثابة منطقة للترفيه لأهالي شمال سيناء، مضيفاً أن المشروعات السياحية المخطط تنفيذها بشمال سيناء تشمل أيضًا مشروع إحياء مسار العائلة المُقدسة وتطوير هذه المنطقة. 

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن العوامل التي ستجعل منطقة شمال سيناء جاذبة للاستثمار العالمي، مُجددًا في هذا السياق التأكيد على أن رؤية الدولة المصرية لتنمية شمال سيناء تتمثل في أن تكون المنطقة مقصدًا ليس فقط للاستثمار داخل مصر لكنها ستكون أيضًا هدفًا للاستثمارات العالمية. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه لهذا الغرض تعمل الحكومة على استمرار تنفيذ شبكة الربط، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن أطوال تصل إلى ألف كيلو من الطرق والكباري بتكلفة نحو 43 مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ تطوير 4 آلاف و300 كيلو متر طرق ومدقات بتكلفة 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 500 كيلو من السكك الحديدة، وهو ما تعتبره الدولة ذا أهمية كبيرة. 

واستعرض "مدبولي" شبكة الطرق التي تم تنفيذها، حالياً، والجاري تنفيذها، والمخطط  تنفيذها خلال الفترة القادمة، بالكامل، موضحًا أنه تم تحديدها بحيث تخدم كل أراضي وقطاعات شمال سيناء بالكامل، لافتًا إلى ما سيتم تنفيذه وما سيتم رفع كفاءته بحيث يتم تحويلها لطرق كبرى، مشيرًا إلى أنه اذا كان لدينا قبل 2014 فقط نفق واحد، فاليوم لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، وكذا ازدواج لكوبري الفردان كنتيجة لازدواج قناة السويس، أمثلة لمشروعات قامت الدولة بالاستثمار فيها، حتى نتمكن من ربط سيناء بمصر ربط كامل، بكل وسائل الربط من طرق، وموانئ، وسكة حديد، ومطارات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية خطوط السكك الحديدية، لافتًا إلى أن الخطوط الموجودة قبل الثورة، كان الخط الواصل بين منطقة شرق بورسعيد ومنطقة بئر العبد، إلا أن اليوم نقوم بتطوير الخطوط بصورة كاملة، ونعمل على إنشاء خطوط جديدة، حيث تم استعادة كفاءة كوبري الفردان، وازدواجه، واليوم نعمل على رفع كفاءة الخطوط من منطقة بالوظة وحتى بئر العبد، ونخطط اليوم لإنشاء خط سكة حديد (بئر العبد/ العريش)، وكذا خطة سكة حديد (العريش/ الحسنة/ نخل/ طابا) بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد شرق التفريعة، وأيضًا استكمال خطة سكة حديد شرق التفريعة- بورسعيد، من الكيلو 24 وحتى ميناء شرق بورسعيد، تم التخطيط لهذه المشروعات منذ فترة. 

وفي غضون ذلك قال الدكتور مصطفى مدبولي: أثيرت في الفترات الأخيرة محاولات من قبل بعض الدول الإعلان عن وجود ممرات جديدة ولوجستية، لمحاولة عمل طرق أخرى موجودة، ولهم كل الحقوق في ذلك ولا بأس، إلا أننا نعلم ما يخدم بلدنا وما يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، ويأتي على رأسها خطوط السكك الحديدية، التي تصل من طابا وحتى مصر، والربط مع مختلف شبكة القطارات الموجودة.

وتطرق "مدبولي" أيضًا إلى مشروعات تنفيذ وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى مطار البردويل الدولي الذي تم تنفيذه، وكذا تطوير ميناء العريش، موضحًا أنه يتابع أعمال تطويره بصورة شخصية، مؤكدًا أن الهدف من تطوير هذا الميناء يتمثل في تحويله إلى ميناء دولي لا يقل عن موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية؛ لأن حجم التجارة التي ستتم في هذا الميناء ستخدم بالأساس كل أهالي شمال سيناء، وتخلق حجما هائلا من فرص العمل والاستثمارات. وقال: حريصون على توفير أية تعويضات ويتم تنسيق ذلك مع محافظ شمال سيناء، بتوجيه كامل من سيادة الرئيس.

ولفت في هذا الشأن، إلى أن الدولة تعمل على مشروع تطوير ميناء العريش لصالح أهالي شمال سيناء، لتحويل ذلك الميناء إلى ميناء تجاري دولي وعالمي؛ بحيث تعتمد عليه حركة التجارة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم أيضًا رفع كفاءة مطار العريش الدولي؛ لتحويله إلى مطار دولي. وقال: هناك 20 مليار جنيه مُستهدفة خلال الفترة القادمة لتطوير تلك الخدمات اللوجستية، وكذا إنشاء ميناء ومرسى لليخوت في العريش من أجل اجتذاب السياحة في الفترة القادمة. 

وحول المناطق التجارية واللوجستية، أضاف رئيس الوزراء أن هناك مشروعات ضخمة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة على مستوى المنطقة، ولفت إلى أن هناك خدمات مثل سوق العريش لتجارة الجملة، ومنافذ التموين. 

وأضاف: نستهدف اقامة مناطق لوجستية وحرة في رفح والعريش وبئر العبد ومناطق أخرى بوسط سيناء؛ من أجل تسهيل حركة التجارة بيننا وبين الدول المجاورة في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمرافق والبنية التحتية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بـ 8.7 مليار جنيه، ومُخطط ضِعف ذلك المبلغ، وقال في هذا الصدد إنه يجب أن نشعر بحجم الاستثمارات التي ستلتزم بها الدولة خلال الفترة القادمة في سيناء، وتحديدًا شمال سيناء. حيث أشار إلى خطوط محطات تحلية المياه والمعالجة للمياه والصرف الصحي التي تتم اليوم لخدمة التنمية وكذا المشروعات الكبيرة الأخرى المُخطط تنفيذها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل من أجل تأمين كل مصادر الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء المحطات أو ورفع كفاءتها، فضلًا عن وجود بعض المستهدفات للفترة القادمة، حيث أنه من المخطط تنفيذ استثمارات بنحو 24 مليار جنيه، ستبدأ الدولة فيها اعتبارًا من اليوم. كما لفت "مدبولي" إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات خاصة بالغاز الطبيعي، لخدمة الأهالي وخدمة الصناعة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن رؤية الدولة لشمال سيناء تتمثل في أن تكون تلك المنطقة مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر، وبالتالي سنكون حريصين كل الحِرص على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء. 

وأوضح أنه من المُقرر توفير قروض بشروط مُيسرة لكل فرد من أهالي شمال سيناء يعتزم تنفيذ أحد تلك المشروعات، والأولوية في تنفيذ كل المشروعات التي تحدثنا عنها لشركات أهالي شمال سيناء. مؤكدًا الأهمية القصوى لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها؛ لأنه بدون هذه المشروعات التنموية ستظل سيناء مطمعاً لكل من يفكر أو يحلم باستغلال هذه المنطقة لأي غرض.

وتابع: أقولها للجميع لأنه إن كانت أجيالنا تدرك جيدًا قيمة هذه المنطقة، فربما الأجيال الشابة التي لم تعاصر ما حدث في هذه المنطقة لا تعلم مدى قيمتها بالنسبة لنا، وهذا الملتقى يضم جانبًا كبيرًا من قوة مصر الناعمة من الفنانين الكبار الذين قدموا لنا أعمالًا سينمائية ودرامية رائعة عن أهمية وقيمة سيناء الحبيبة، وكذا يُشاركنا في هذا الملتقى الكثير من الصحفيين والإعلاميين، وهي فرصة مُهمة للتأكيد على أنه يتعين علينا خلال المرحلة المقبلة الاستمرار في تقديم المواد التوعوية، حتى يُدرك شبابنا من الأجيال الشابة الذين ربما لا يعرفون أهمية وقيمة هذا المكان، مبدأ أساسياً، هو أننا مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نُفرط في ذرة رمل واحدة منها.