وزير الزراعة يشارك في توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية

طارق فتحى عمار 

القصير يوجه التحية للقيادة السياسية وابطال الجيش والشرطة وأهل سيناء على دورهم في التنمية ومكافحة الارهاب 

وزير الزراعة : التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل رغم تحديات الارهاب 

القصير : الدولة أنفقت ما يزيد عن 750 مليار جنية على مشروعات التنمية في سيناء 

تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

شارك  السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء وذلك بحضور بعض السادة المحافظين ومستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء 

وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة

وخلال كلمته قال "القصير" دعونا نفخر جميعاً بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبُعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي وننتهز هذه المناسبة لتوجيه تحية اعزاز وتقدير من هذا المكان وفي هذا الحدث الهام للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة لتحقيق الأمن والأمان والقضاء على الارهاب والذي تم بفضل الله  ثم أيضاً بفضل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية وأهل سيناء الأبطال وبفضل التضحيات والبطولات التي قدموها خلال الحرب على الارهاب في السنوات العشر الماضية والتي ستظل مصدر فخر وكبرياء لكل الأجيال القادمة، كما سيظل يحكي عنها التاريخ ويتحاكى بها كل الأجيال عبر العصور كما دعونا أيضاً في هذا اليوم العظيم أن نقدم تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءاً للوطن وأيضاً تحية تقدير واعزاز إلى كل المصابين الذين قدموا اجسادهم وصحتهم دفاعاً عن هذا الوطن العظيم.

وزير الزراعة أكد أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات وكان سبب رئيسي في ذلك إرتفاع تكاليف التنمية ، وأيضاً لوجود الارهاب الاسود والذي كان دائماً يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.

وأشار وزير الزراعة  إلى أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة ، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.

وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، بالإضافة إلى الإسراع بدمج أبناء سيناء بما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة والارتقاء ببناء قدرات أهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الإرهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.

ولذلك تبنت القيادة السياسية محور القضاء على الارهاب بكل اشكاله والتي كانت من نتائجه تواجدنا جميعاً هنا ، وفي ذات الوقت وجهت القيادة السياسية أيضاً الحكومة باهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع انهاء مظاهر العشوائية في اطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم إستخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأشار "القصير" إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية اساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 الف فدان كما تشمل ايضا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية ، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات. 

حيث أشارت التقارير والبيانات إلى أن الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنية  على مشروعات التنمية في سيناء وهى أرقام ومشروعات  يجب أن يقف أمامها الانسان المتابع بكل تقدير و احترام واعتزاز .

وأضاف "القصير" أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية.

إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الانتاجية من وحدة المساحة. وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.

واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال  مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى من خلال انشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6  مليون متر مكعب معالج / يوم وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم، كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019 أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من  2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها أيضاً.وكذلك مشروع انشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها عدد 2 مركز في شمال سيناء ( النثيلة – الديفيدف) ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية واعلاف وميكنة زراعية ومشروعات اخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية، وقد قمنا بالحضور في أحد هذه الفعاليات بمشاركة معالي محافظ شمال سيناء.

وقال وزير الزراعة إنه خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء عام 2023 وأثناء افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بحضور السيد محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة فقد تم اعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع واعداد  خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.

القصير وعد خلال الفترة القادمة سوف يتم توجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لأهالينا في شمال سيناء ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل اى عقبات تحول دون الاسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء. كما استعرض المشروعات المستقبلية في سيناء منها 

الاسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ 109 ألف فدان تمهيداً لتسريع اجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي وسيتم التنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها.

وكذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات.

مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية واعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم وذلك بالتنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء وأيضا استمرار تزويد المحافظة بعدد 20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

وكذلك توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ  أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطريةوايضا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كافة العقود وبالاسلوب المؤمن تدعيماً لمحور التنمية وزيادة الانتاجية وفرص العمل وبما يساهم في الاسرع بمعدلات التنمية. 

وزير الزراعة أوضح انه سيتم فيه توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية ، نود الافادة بأنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقد مؤمن سوف يتم تسليم عدد  300 عقد منهم كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة ، هذا بخلاف ما سبق تسليمه ( 1037 عقد). وسوف يتم التركيز في الفترة القادمة مع اللجنة برئاسة السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن لأنه سوف يسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة:

ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري بالإضافة إلى تسهيل اجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.

وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة إن قطار التنمية ما زال مستمرا في كل المجالات وفي كل ربوع الوطن.