القباج تترأس اجتماعًا موسعًا لفريق عمل منظومة "إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر"

طارق فتحى عمار 

بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"

 

وزيرة التضامن الاجتماعي:

- منهجية " إدارة الحالة لحماية الأطفال المعرضين للخطر" تهدف إلى تقديم خطط الحماية والمساندة الفردية للأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية بدءًا من تحديد الاحتياجات وفقاً لخصوصية كل حالة، وتحديد التدخلات اللازمة، ورصد تقدم الإنجاز وسبل الحماية.

-  الوزارة معنية بالربط بين خدمات الرعاية الاجتماعية وبين منظومة الحماية الاجتماعية، وآلية إدارة الحالة هامة للغاية لتحقيق المصلحة العليا للطفل، وسيتم الربط بين إدارة الحالة ومنظومة الإسعاف الاجتماعي المرتقب إطلاقها في أول أكتوبر 2023.

-  إدارة الحالة تستهدف أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأسر الكافلة، وأطفال أسر "تكافل وكرامة" وأطفال الأسر المتضررة من ممارسات الإساءة والعنف.

ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعًا لفريق عمل "منظومة إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر" بالوزارة بحضور شركاء العمل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بهدف رصد أهم إنجازات المنظومة ومناقشة التحديات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استشراف خارطة طريق منظمة لمأسسة المنظومة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع إدارة الحالة، والذي تم إطلاقه عام 2019 هو منهجية عمل تستهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة الفردية للأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية من خلال التدخلات التي تتفق مع احتياجاتهم وأولوياتهم، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المعنية.

واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للمنظومة، واستعراض الإنجازات التي تمت على مستوى 14 محافظة، والتي تتلخص في الوصول إلى 19 ألف حالة، بالإضافة إلى تدريب فرق العمل على مستوى 76 إدارة اجتماعية، وأيضاً الانتهاء من إصدار مجموعة من الأدلة العلمية والتوعوية بشأن حماية الأطفال المعرضين للخطر.

وتقوم إدارة الحالة على قياسات المخاطر الاجتماعية والنفسية للأطفال وذويهم ومقدمي الرعاية، بما يشمل الأطفال بمؤسسات الرعاية، وأطفال أسر "تكافل وكرامة"، والأطفال المكفولين وهؤلاء الذين تعرضوا لعمليات إساءة أو عنف. 

وقد أكد الحضور على أهمية ربط خدمات الرعاية الاجتماعية بمنظومة الحماية الاجتماعية بما يستلزم آليات ربط بين كافة البرامج الفنية داخل الوزارة، وأيضاً الربط بين الوزارة وجهات الإحالة مع الشركاء الخارجيين المعنيين بقضايا الطفولة والأسرة. 

كما يستلزم ذلك وضع معايير اعتماد للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمتعاملين مع الأطفال سواء في الأسر أو في مؤسسات الرعاية أو في المدرسة وأماكن ممارسة الرياضة أو الفن أو الثقافة.

وانتهى الاجتماع بوضع نظام يوحد عمل الإدارات المختلفة، وإنشاء منظومة إلكترونية لتداول البيانات مصنفة ومحدثة بشكل أسرع وأدق، وإعداد فريق من الأخصائيين النفسيين داخل كيانات الوزارة المختلفة، كما تم الاتفاق على إطلاق لقاء تشاوري بين كافة الأطراف المعنية للانتهاء من إعداد وثيقة نهائية تتحدد فيها الخدمات المتاحة وإسهامات الجهات المختلفة والإسراع في ميكنتها والربط بين المنظومة ومنظومة الإسعاف الاجتماعي المرتقب إطلاقها في أوائل شهر أكتوبر 2023.