الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بجائزة جذب أفضل مشروع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

طارق فتحى عمار 

للعام الخامس على التوالي.. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بجائزة جذب أفضل مشروع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- السيد/ حسام هيبة: استمرار عجلة الإصلاح الاقتصادي يضمن تواجد مصر ضمن الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار بين الأسواق الناشئة

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعام الخامس على التوالي بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنجاحها في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال عام 2022.

وتسلم السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، الجائزة خلال ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر، المُنعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار".

وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة الملتقى بغرض تبادل الخبرات واستعراض أفضل التجارب في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للأسواق الناشئة، ومناقشة اتجاهات الاستثمار والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتعظيم إمكانات تلك الأسواق.

ويقوم الملتقى بتقييم المشروعات الاستثمارية التي نجحت هيئات ووكالات الترويج للاستثمار في جذبها حول العالم، حيث يتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لتقييم تلك المشروعات، ويتم الاختيار بناء على أسس محددة هي "حجم الاستثمار، والتأثير الإيجابي على الميزان التجاري، ونقل المعرفة، ونجاح الحكومة في تقديم الخدمات للمستثمر، واستخدام الرقمنة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستدامة والارتباط بالسوق المحلي".

وفازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا العام بالجائزة عن مشروع شركة فيفو VIVO لتصنيع الهواتف المحمولة، والذي يعد من المشروعات الرائدة في هذا المجال في مصر.

وأكد السيد/ حسام هيبة أن الفوز بجائزة جذب أفضل مشروع في المنطقة للعام الخامس على التوالي يؤكد استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة منذ ستة أعوام، حيث نجحت الحكومة في تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال ما أدى إلى طفرة واضحة في جاذبية السوق المصري، مشيرًا إلى أن استمرار عجلة الإصلاح الاقتصادي سيضمن تواجد مصر الدائم ضمن الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار بين الأسواق الناشئة.