رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيدة/ إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة تبحثان الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي

د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيدة/ إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة تبحثان الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

وزيرة التعاون الدولي: الإطار الاستراتيجي الجديد يُدشن مرحلة جديدة من التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ الأولويات الوطنية وتعزيز النمو الشامل والمستدام

الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة يُتوج عامين من المشاورات مع الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة

الاجتماع يبحث التنسيق مع الأمم المتحدة ومجموعة شركاء التنمية لتعزيز الدعم الفني ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"*

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك في إطار بحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية المرتبطة بلجنة التسيير المشتركة ومجموعات النتائج الفنية، إلى جانب ذلك تم بحث مشروعات التعاون الإنمائي الجارية وملفات العمل المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والشراكة الممتدة من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى أن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك نحو تنفيذ أولويات التنمية الوطنية وتأكيد دور هذه الشراكة في دفع جهود التنمية والأولويات الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" فضلًا عن مستهدفات استراتيجيات التنمية القطاعية، والمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" ورؤية مصر للتنمية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وغيرهم.

كما أنه يُتوج نحو عامين من المشاورات والمباحثات الفنية ورفيعة المستوي مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ونحو 40 جهة وطنية تضمنت العديد من الوزارات والجهات الوطنية المشاركة، بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون يعزز جهود التعاون الإنمائي الفعَال بين مصر والأمم المتحدة، ويعزز من الأثر التنموي علي أرض الواقع، ويعظم من استفادة مصر من الميزة النسبية للأمم المتحدة بشكل متكامل لدفع مسيرة التنمية المستمرة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 سيمثل فرصة لعرض الجهود المنفذة بالفعل بالتعاون بين وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة والجهات الوطنية، في مختلف مجالات التنمية من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز العمل المناخي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، جهود التعاون المشتركة في العديد من مجالات التنمية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"؛ وفي هذا السياق أكدت "بانوفا"، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الحكومة على مستوى الدعم الفني للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد المستدام وتنشيط العمل المناخي من خلال وضع منصة "نُوَفِّي" في قلب العمل المناخي علي المستوي الإقليمي والدولي كنموذج يمكن للعديد من الدول النامية تطبيقه وتكراره.

كما تم خلال اللقاء مناقشة جهود عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي، ومجموعة شركاء التنمية في مصر التي ترأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيس دائم، بالشراكة مع السيدة/ ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود التعاون الإنمائي، ومن بينها مناقشة محاور برنامج "نُوَفِّي" وآليات حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والتمويل المختلط من خلاله عبر التعاون مع الأطراف ذات الصلة.

إلى جانب ذلك بحث الجانبان مسار التحرك والخطوات التنفيذية بشأن مبادرة "شباب بلد"، وذلك عقب اجتماع المجلس الاستشاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة/ إيلينا بانوفا، خلال مؤتمر المناخ، حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر للمضي قدمًا في تنفيذ مخرجات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري للمبادرة.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.