أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام أن التشريعات والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المبرمة بين البلدان لا تكفي وحدها إذا لم يكن هناك دور بارز لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في التصدي لمخاطر وجرائم الهجرة غير الشرعية وأن هذا الدور يتمثل في تبادل التجارب والممارسات المتميزة التي تتضمن أفضل سبل التصدي والمكافحة لهذه الجرائم. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بالأعضاء المشاركين بالمنتدى الإقليمي المنعقد بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الذي ينعقد ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة التي ترأسها النيابة العامة المصرية، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، وحضور أعضاء بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وممثلين من ٢١ دولة إفريقية وعربية وأوروبية، والممثل القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
التعليقات على الموضوع