وزير التعليم العالي يلتقي بالدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ
ونوه الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.
ومن جانبه، أكد د. محمود محي الدين أن استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 هي البداية وليست النهاية، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال عدة محاور، وتشمل: تضمين المُقررات الدراسية قضية التغيرات المناخية ، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.
كما أكد د. محمود محي الدين على أهمية دور نماذج المُحاكاة في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا المناخ، وأبراز مدى وعي الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول، وأهمية العمل الجماعي والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حاليًا لمواجهة مختلف التحديات بما في ذلك التحديات المُناخية، لافتًا إلى ما يُمثله التغير المناخي من تهديد حقيقي لمسارات التنمية المختلفة وتأثيرها على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
ولفت د. محمود محي الدين إلى أهمية الشراكة مع الجامعات الأجنبية، حيث أن قمة المناخ ستُساهم بفعالية في تعزيز ونشر الوعي البيئي، كما ستوفر فرصًا جديدة في مجال الاستثمار، مؤكدًا أهمية الاستدامة مع التحول الرقمي، وأهمية المشروعات الخضراء الذكية، لافتًا إلى أهمية تنفيذ برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي.
التعليقات على الموضوع