محافظ سوهاج يترأس ورشة عمل وضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة لسوهاج 2030

 لليوم الثاني على التوالي .

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، ورشة العمل التي عقدت بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة وضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة لمحافظة سوهاج، وذلك وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نهال المغربل استشاري برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة شريفة ماهر نائب رئيس البرنامج، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة والقيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وجمعية المستثمرين.

 وأكد محافظ سوهاج على الأهمية القصوى لتحديد الخطة الاستراتيجية 2030، وتحقيق الرؤية الشاملة للمحافظة، مشيرا إلى أهمية وضع جزء من موازنة المحافظة بشكل دائم يتم التعامل به في المواقف الطارئة، لافتا إلى أن محافظة سوهاج تحتاج إلى المزيد من الرؤى الواضحة، وخلق نوع من التنافسية في القطاعات المختلفة، خاصة الزراعية والصناعية . 

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الحليم بالمناقشات التي دارت من خلال ورش العمل، والأفكار والرؤى التي تم طرحها من رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي القطاعات المختلفة؛ لوضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة لمحافظة سوهاج 2030 . 

تضمنت الفعاليات التي استمرت لمدة يومين عقد 5 ورش عمل تم خلالها عرض تصور عام ومراحل وخطوات الإعداد للرؤية الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2030، كما قام رؤساء المراكز والمدن بعرض ومناقشة الرؤى الاستراتيجية على مستوى كل مركز، وفق المزايا التنافسية لكل مركز، كما تم تشكيل 5 مجموعات من القطاعات الأساسية " الزراعة، والصناعة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والسياحة "، وذلك لإعداد مقترح لرؤية المحافظة في كل قطاع، والأهداف الرئيسة والفرعية لتحقيقها . 

وعلى هامش ورش العمل التي تم عقدها تم استعراض فكرة "الشركة العربية للكرتون " لتصنيع نموذج " سلة قمامة " من الكرتون؛ لتكون صديقة للبيئة، على أن يتم تعميمها بالمدارس والمستشفيات والوحدات المحلية، وذلك في إطار تشجيع جميع الأفكار التي تساهم في الحفاظ على البيئة .