رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بمصر والسعودية

  شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إيجاد إطار للتعاون الفعال بين الطرفين في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور السيد/ أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، وعدد من المسئولين السعوديين.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة بالسعودية.

 وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المُقيدة للمُنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المُثمر بين الجهتين، في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

وعقب التوقيع، أوضح الدكتور محمود ممتاز أن مذكرة التفاهم تركز على عدد من مجالات التعاون، والتي تشمل تبادل المعلومات والخبرات في مجال تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يُسهل ويُعزز أداء وظائف الطرفين، وبخاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تًعزز المنافسة في أسواق البلدين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة وأنظمتها وقوانينها وسياساتها، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.

من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم إلى أن مجالات التعاون تتضمن أيضاً تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المُتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين، وكذا عبر قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات، وكذا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المُختلفة في الأسواق للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المُضرة بالمنافسة، وكذا تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة، فضلا عن تبادل الخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال المنافسة.