وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير بريطانيا بالقاهرة سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية
35% زيادة في حركة التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال العام الماضي
جاريث بايلي: اهتمام كبير من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر والاستفادة من منظومة التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين بالسوق المصري
وقال الوزير إن مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما يعود بالنفع على مستوى التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، والحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا، لافتاً إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات وطيدة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات فضلاً عن اهتمام الحكومتين في مصر وبريطانيا بدفع أطر التعاون الاقتصادي لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض سبل الاستفادة من الآليات التمويلية التى تتيحها مؤسسات التمويل البريطانية مثل المؤسسة البريطانية الدولية للإستثمار ووكالة تمويل الصادرات البريطانية بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتشجيع المستثمرين من الجانبين على إقامة شراكات إستثمارية وبصفة خاصة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية والرعاية الصحية، فضلاً عن المشروعات المرتبطة بالصناعات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية خاصةً في ضوء المشروعات التي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً والخاصة بالرمال السوداء.
ومن جانبه أعرب السيد/ جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والاستفادة من عمق العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين وبما يحقق مصالح مجتمع الأعمال المصرى والبريطانى على حد سواء، خاصةً في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في السوق المصري.
وأشار بايلى إلى أن العديد من الشركات البريطانية لديها الرغبة فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة الجاذبة للإستثمار وهو ما تؤكده الاحصاءات الدولية بأن مصر تحتل المرتبة الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا.
ولفت سفير بريطانيا بالقاهرة إلى أن هناك عدد من القطاعات المستهدفة للمستثمر البريطانى وبصفة خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والرعاية الصحية والمراكز البحثية والتعليمية فضلاً عن المشروعات التعدينية.
التعليقات على الموضوع